نفي الاشتراك ، وهو يناقض نفي الخصوصية عند النقل . إذ مع ملاحظة الخصوصية في المستعار منه لا يصحّ نقله إلى المستعار له ، فلو لم تلحظ الخصوصية ونفيتها تصحيحا للنقل أصبح اللفظ مشتركا بين الموضعين ، ولا استعارة في المشتركات « 1 » . وجعل ابن الأثير التوسّع في الكلام على ضربين : أحدهما : يرد على وجه الإضافة ، فيما لا تناسب بين المضاف والمضاف إليه ، واستعماله قبيح ، لأنّه يلتحق بالتشبيه المضمر الأداة ، وإذا ورد التشبيه ولا مناسبة بين المشبّه والمشبّه به كان ذلك قبيحا . ولا يستعمل هذا الضرب من التوسّع إلّا جاهل بأسرار الفصاحة والبلاغة أو ساه غافل يذهب به خاطره إلى استعمال ما لا يجوز ولا يحسن ، كقول أبي نؤاس : بحّ صوت المال ممّا * منك يشكو ويصيح فقوله : « بحّ صوت المال » من الكلام النازل بالمرّة . ومراده من ذلك أنّ المال يتظلّم من إهانتك إيّاه بالتمزيق ( التفريق ) ، فالمعنى حسن ، والتعبير عنه قبيح : وقوله أيضا : ما لرجل المال أمست * تشتكي منك الكلالا ؟ فإضافة الرجل إلى المال أقبح من إضافة الصوت . ومن هذا الضرب قول أبي تمام : وكم أحرزت منكم على قبح قدّها * صروف النوى من مرهف حسن القدّ « 2 »

--> ( 1 ) راجع أسرار البلاغة : ص 23 . ( 2 ) المرهف : الدقيق الحسن الهندام . والقدّ : القوام . ويروى : صروف الردى ، وهو بمعناه .